دعت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، من جديد، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، والتي في مقدمتها، تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم.

إشكالية الأجور

وغير بعيد عن الأزمة المتواصلة في صفوف الأطباء، لازالت أزمة التعليم ترخي بظلالها على المهنيين. وفي هذا الصدد، أكد أحد أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم، في اتصال مع “آش نيوز”، أن مهنيي التعليم، يشددون اليوم على أهمية تنفيذ القرارات المتفق عليها، والتي من أبرزها، إلى جانب الزيادة في الأجور، إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ”المفروض عليهم التعاقد”.

موقوفو التعليم

وبخصوص ملف الموقوفين الذي أثار ضجة في الوسط التعليمي، أكد المصدر ذاته، أن المطالب تطال أيضا سحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، مبرزا أن الجامعة ترفض أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور.

وقال المتحدث، إن “الوضع اليوم يستدعي ضرورة الطي النهائي لهذا الملف المتعلق بالموقوفين عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل المعنيين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة”.

وكشف المصدر نفسه، أن قطاع التعليم رغم الهدوء الذي يبدو مؤخرا، إلا أنه لازال يتصارع مع مشاكل أساسية، مبرزا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تدين إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهم إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا في حقهم.