كشف مصطفى الأسروتي، النقابي في مجال التعليم، أن ظاهرة الأطفال، سواء الإناث والذكور في سن التمدرس، المتخلى عنهم، سجلت ارتفاعا كبيرا خاصة بالوسط الحضري، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية لإلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وتمتيعهم بحقهم في التمدرس.

مسؤولية مشتركة

واستنكر مصطفى الأسروتي، في اتصال مع “آش نيوز”، واقع استمرار الأطفال المتشردين خارج أسوار المدارس، مبرزا أن هؤلاء الأطفال هم مسؤولية مشتركة تتحملها كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وبقائهم خارج أسوار الدراسة يكرس الفوارق الاجتماعية.

وتابع النقابي ذاته، أن الدولة من مسؤوليتها توفير الحماية للمواطنين، الذين من بينهم الأطفال المتشردين والمتخلى عنهم، مشيرا إلى غياب برامج وزارية في هذا السياق، ومبرزا أن تواجد هؤلاء الأطفال في الشوارع بدل المدرسة يشكل خطرا كبيرا على حياتهم وعلى المجتمع بصفة عامة.

برامج وزارية 

وشدد مصطفى الأسروتي، على ضرورة رفع الحيف والإقصاء عن هذه الفئة، من خلال خلق برامج تشارك فيها مجموعة من المؤسسات، أولها الوزارات الوصية والهيئات المدنية والجمعيات، لافتا إلى برامج تعليم الأطفال في وضعية إعاقة الذين خصصت لهم الوزارة ما يسمى بـ”التربية الدامجة”، وأضاف قائلا: “اليوم من واجب الوزارة أيضا الالتفات للأطفال المتشردين والأخذ بعين الاعتبار خطورة مصيرهم المجهول”.

واستطرد المتحدث نفسه،قائلا إن “خلق برنامج يهم هذه الفئة من أبناء هذا الوطن، سيساهم في الحد من عدد من الظواهر الخطيرة، أهمها اليوم الهدر المدرسي، والرفع من مستوى التعليم الذي شهد تأخرا كبيرا مقارنة بالتصنيفات العالمية”.

دور الرعاية 

ومن جهة أخرى، أشار مصطفى الأسروتي، إلى أهمية فتح تحقيق، وتسليط الضوء إعلاميا على واقع دور الرعاية التي وصفها بـ”الكارثية”، مبرزا أن هذه الأماكن التي من المفروض أن تحتضن المتشردين وتساعدهم للولوج إلى المدارس، تعيش إشكاليات خفية خطيرة تتطلب البحث والتحري.