أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن طلب عقد الزواج في الفنادق، مسألة غير قانونية وتعتبر مخالفة تستلزم متابعة قضائية، ومثلها أيضا رفض منح غرفة لامرأة في فندق بدعوى أنها لا تقطن المدينة نفسها.
وقال عبد اللطيف وهبي، اليوم (الثلاثاء) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن طلب وثيقة من مواطن لا ينص عليها القانون، هو مس بالحياة الخاصة للأشخاص، معتبرا أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الفنادق ليس لها أي سند قانوني، مضيفا أنه يبحث عن مدى قانونية هذه الطلبات منذ عشرين سنة ولم يتوصل إليها.
كلمة وهبي في مجلس المستشارين في الفيديو التالي:
التعليقات 0