أكد مصدر مطلع، أن عددا من الفندقيين، تلقوا في مجموعة من المدن، تعليمات بالتخلي عن مطالبة الزبناء، من جنسين مختلفين، بعقد الزواج، من أجل حجز غرفة واحدة، كما كان عليه الأمر منذ سنوات طويلة، لكنها تعليمات “شفوية”، لم تكن معززة بأي وثيقة مكتوبة.

“لا علم لنا”

في المقابل، أوضح عدد من المهنيين السياحيين، في اتصال ب”آش نيوز”، أن لا علم لهم بوجود مذكرة حول موضوع عقد الزواج بالفنادق، كما لم يتلقوا أي توجيهات أو تعليمات من السلطات بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن الأمر قد يكون مرتبطا ببعض الفنادق في مدن سياحية معينة، ولا يشمل الجميع.

وحسب الرسالة المكتوبة التي حصل عليها الموقع من مصادرها، دون أن يتمكن من التأكد من مدى صحتها، خاصة في ظل غياب بلاغ رسمي، فقد سمحت السلطات للفنادق المصنفة بحجز غرف للأشخاص من جنسين مختلفين، وبغض النظر عن جنسيتهم، كما سمحت للمقيمين في المدينة نفسها بحجز غرف في فنادق داخل مدن إقامتهم.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد تحدث عن موضوع المطالبة بعقود الزواج داخل الفنادق، أمام قبة البرلمان، مؤكدا عدم وجود أي سند قانوني لها، ومعتبرا أنها تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين.