أكد محمد زكري، الكاتب العام للجامعة الوطنية بقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، أن الوضع في صفوف الشغيلة الصحية، بدأت تزداد خطورته، كما أصبحت الأزمة تتعمق أكثر، لذلك تخرج اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، النقابات الثمانية المؤطرة للقطاع الصحي بالمغرب، في سابقة من نوعها، بشكل موحد، في إضراب وطني، سيدوم 72 ساعة إلى غاية الأسابيع المقبلة من شهر يونيو.

أسابيع من الاحتجاج 

وأورد محمد زكري، في اتصال مع “آش نيوز”، أن النقابات ستخرج ثلاثة أيام في الأسبوع للاحتجاج، في ظل ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعى بأنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية.

وأشار المتحدث ذاته باسم التنسيق النقابي، أن الإشكال الأساسي الذي تحتج ضده النقابات، هو التوتر الواقع مع الحكومة، التي من واجبها الحسم في الخلاف الحاصل بين الوزارة والشغيلة الصحية، بسبب جمود اتفاق 29 دجنبر، الذي شهد توقيع مجموعة من القرارات أهمها الزيادة في الأجور، لكن وقع الاختلاف في تحديد تاريخ التنفيذ، والحكومة لم تحرك ساكنا في الموضوع.

صمت الحكومة 

واستنكر محمد زكري، الصمت الذي وصفه بـ”الرهيب” لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.

وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية بقطاع الصحة، على أهمية التضامن في الوقت الحالي، وضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.