قال خالد آيت طالب، وزير الصحة، إن ضحايا المادة الكحولية المسمومة بجماعة سيدي علال التازي، إقليم القنيطرة، وصل إلى سبع وفيات.

وذكر الوزير في مداخلة في البرلمان، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، أن عدد الإصابات وصل إلى 82، فيما سبق وأفادت السلطات، أن 18 شخصا يوجدون تحت المراقبة الطبية، أمس الإثنين 03 ماي الجاري.

استنكار جامعة حماية المستهلك

من جهته، استنكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، الحوادث المستمرة بسبب “الماحيا” غير القانونية وغير الصحية، والتي يتم تصنيعها في أماكن خطيرة، وتتسبب في فواجع مأساوية، كان آخرها حادثة القنيطرة، التي نتج عنها ضحايا ووفيات.

وأوضح بوعزة الخراطي، أن الموضوع يحتاج إعادة النظر، في القانون، مشددا على ضرورة التقنين في أقرب وقت لفتح أبواب الاستثمار، والتصدير للدول الأوروبية نظرا لجودة المنتوج المغربي، مبرزا أن الخمر بأنواعه يتم استهلاكه من قبل المغاربة، ولا يجب أن يظل على وضعه الحالي غير قانوني.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أهمية التقنين، مبرزا أنه سيفتح باب المنافسة وسيحرك الاقتصاد، وتابع قائلا، “بين سنتي 2016 و2017، طالبنا بعدم تحريم وتجريم تناول الكيف، استنادا على تقارير علمية وطبية، أثبتت أن الكيف أفضل من السجائر، لكن شركات كبرى لبيع السجائر تمكنت من تعميم منتجها على المغاربة، ومنع الكيف”.

تفاصيل أكثر في الفيديو أسفله: