كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مستوى التضخم في المغرب، شهد في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا. في المقابل، سجلت خزينة الدولة عجزا قدر بـ17،6 مليار درهم، بعدما بلغ السنة الماضية 24،9 مليار درهم.

مستوى التضخم 

ووفق تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، فإن التضخم يواصل تباطؤه الذي عاد إلى +0.9 في المائة في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2023.

النشاط الاقتصادي 

وبخصوص وضعية النشاط الاقتصادي، سجل التقرير ذاته أنه يعزز مكانته، بالموازاة مع الانتعاش الذي يشهده القطاع الثانوي، أي قطاع البناء والأشغال العامة والطاقة والصناعات الاستخراجية.

وأشار التقرير، إلى نفقات الدعم، مبرزا أنها انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023، والسبب في هذا الانخفاض، هو انخفاض تكلفة غاز البوتان إلى 7.5 مليار درهم، بانخفاض 1 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح الطري ب 0.9 مليار درهم و-1.6 مليار درهم، في حين زادت تكلفة السكر بمقدار 0.7 مليار درهم لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

وبلغت النفقات العادية بدورها، تضيف الوزارة الوصية في تقريرها، 127.7 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 41.6 في المائة، وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023، وهو ما يعزى إلى زيادة النفقات الخاصة بالبضائع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. كما سجلت نفقات الدعم انخفاضا قدره 1.3 مليار درهم، في حين بقيت فوائد الدين تقريبا على نفس المستوى المسجل نهاية ماي 2023.