أكد مصدر مطلع، أن القانون يلزم جميع المشغلين المنتمين للقطاع الخاص بالتصريح التلقائي بكافة أجرائهم وأداء واجبات الاشتراك المستوجبة داخل الآجال المحددة، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقوم بحملات ميدانية للتواصل والتحسيس، بمجموع مدن المغرب، هدفها توعية المشغّلين بضرورة الانخراط والتصريح بالأجراء و بأجورهم الحقيقية وأداء واجبات الاشتراك المترتبة على ذلك.

التهرب الاجتماعي

وقال المصدر نفسه، في اتصال مع “آش نيوز“، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد إجراءات للمراقبة والتفتيش ترتكز على مقاربة علمية وشفافة، فيما يخص برمجة مهام المراقبة والتفتيش، لاستهداف مشغلي القطاع الخاص الذين صنفوا بمؤشرات دالة على التهرب الاجتماعي، مضيفا أن برمجة مهام المراقبة والتفتيش يكون  إثر دراسة شكايات الأجراء التي تخص عدم التصريح بهم أو التصريح الناقص بأجورهم، وهي الشكايات التي تحظى بعناية خاصة من حيث معالجتها و اتخاذ المتعين فورا بشأنها.

وفي رده على بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فرع الحسيمة، تشتكي فيه من “غرامات قاسية” فرضها صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم، مع منحهم أجلا قصيرا لسداد ما بذمتهم من مستحقات، أوضح المصدر نفسه، أن ظاهرة التهرب الاجتماعي، تفشت أخيرا، وقال في الاتصال: “أخذا بعين الاعتبار العدد الهائل من الشكايات التي توصلت بها مصالحنا من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي، وكذا الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الإجراء المشتغلين بهذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فقد قمنا بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة لهذا القطاع”.

تطبيق القانون

وأضاف المصدر أن عمليات المراقبة المنجزة من طرف الفرق المختصة على المستوى الجهوي، تستند في أعمالها على تطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها في الظهير المذكور أعلاه وقانون الشغل والقوانين الأخرى ذات الصلة، حيث أنه بعد التبليغ بنتائجها، يحفظ للخاضع لها حق الطعن فيها أمام المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإيقاع حجوزات على ممتلكات الخاضعين لمهام المراقبة والتفتيش، قال المصدر إن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستند في استيفاء الديون المستحقة له على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، التي أطرت بشكل دقيق الآجال اللازمة لمباشرة إجراءات التحصيل الرضائي أو الجبري، حيث يسبق مسطرة الحجز المذكورة، إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر، ويليه بعد ذلك تبليغ الإنذار الذي لا يمكن تبليغه إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار بدون صوائر، على غرار المسطرة الداخلية المعتمدة من طرف الصندوق في تحصيل الديون العمومية والتي تتضمن القيام بمجموعة من الإجراءات الحبية، قبل الشروع في التحصيل كالاتصالات الهاتفية المتكررة والزيارات الميدانية التي يقوم بها أعوان التحصيل التابعين للصندوق.

اجتماعات ولقاءات

وأوضح المصدر، أنه سبق وتوصل بمجموعة من مراسلات الجمعيات المهنية المعنية بالقطاع في نفس الموضوع، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، والتي أجاب عليها باستفاضة، إضافة إلى عقده مجموعة من الاجتماعات تم من خلالها الوقوف على الرهانات الكبرى لبلادنا فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية و كذا الأسس القانونية التي تستند عليها مهام المراقبة و عمليات تحصيل الديون و التأكيد على المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الإكراهات وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية.

أما على مستوى الحسيمة، فشارك ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لقائين عقدا في 13 و14 يونيو الجاري، مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، فرع الحسيمة، بدعوة من باشا المدينة، كما تمت برمجة لقاء ثالث بتاريخ 27 يونيو الجاري (يوم غد الخميس) بمقر الباشوية، يقول المصدر.