أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تطوير اقتصاد الرعاية أصبحت له أولوية قصوى في مسار تعزيز سياسة الحماية الاجتماعية وتوطيد مقومات التنمية الاقتصادية الوطنية، بعد التحولات التي عرفها المغرب أخيرا.

الاقتصاد التضامني

وقالت نادية فتاح، خلال كلمة ألقتها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، إن العديد من البلدان عرفت نموا في اقتصاد الرعاية، الذي يشكل في الغالب جزءا من الاقتصاد التضامني، موضحة أن المغرب يمتلك أيضا فرصة لتطوير نماذج مبتكرة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، تستند على اقتصاد الرعاية.

الدولة الاجتماعية

واعتبرت نادية فتاح، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية، أنه أصبح بالإمكان اليوم الاعتماد على تطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل خلق فرص الشغل في قطاع اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى بعض النماذج في هذا الشأن، كتوفير التعليم الأولي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية للمسنين.

وأضافت نادية فتاح، في كلمتها بالمؤتمر، المنظم إلى غاية غد (الأربعاء) تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يكون حلا طبيعيا للتنمية الاقتصادية الوطنية في ظل خيار تسريع مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب، والانتقال السكاني المتسم بتزايد معدلات الشيخوخة وبروز طرق جديدة للعمل.