بعد الجدل الكبير الذي رافق ملف القطاع الصحي، واستنكار المهنيين لتجاهل الحكومة، وعدم تنفيذها للاتفاقيات المتفق عليها مع النقابات، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي خلاف بين عناصر الحكومة، مبرزا أن الملفات التي تم طرحها من قبل النقابات والتنسيقيات، تتم معالجتها في شموليتها.

الكلفة المالية

وأوضح مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 04 يوليوز الجاري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الكلفة المالية، التي أقرتها الحكومة بخصوص ورش الحوار الاجتماعي، بلغت 44،835 مليون درهم.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته، أن هذا المبلغ لم يسبق لأي حوار اجتماعي أن وصل إليه، نظرا لعمق الإصلاحات التي خاضتها الحكومة في مختلف القطاعات بدون استثناء.

مجال الاستثمار 

وتطرق مصطفى بايتاس، إلى الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة أقرت له 335 مليار درهم، إذ أن المغرب يشهد قفزة نوعية في هذا المجال، حيث أن التقرير الأخير للمكتب الوطني للصرف، كشف عن معطيات إيجابية تتعلق بالتصدير والقطاع السياحي، ومعظم الاستثمارات الخارجية التي تشهد تطورات كبيرة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية منذ أن عينها الملك محمد السادس، اعتبرت الدولة الاجتماعية، ليس فقط شعارا، بل حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته المملكة، خاصة خلال 25 سنة الماضية.