بعد اجتماع أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، الذي جمع بين وزارة التعليم وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، من بينهم الجامعة الوطنية للتعليم FNE، كشفت الأخيرة، الملفات التي طرحتها خلال الاجتماع والتي كان أبرزها الطي النهائي لملف الموقوفين وصرف أجورهم.
ملفات قابلة للتسوية
ووفق بلاغ للجامعة، توصل الموقع بنسخة منه، فقد تفاعل الوزير مع مداخلات النقابات ليخلص الاجتماع، إلى الاتفاق حول تسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل، مع صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة أكدت أيضا أنه من المرتقب صرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022، إضافة إلى نشر مراسيم مراكز التكوين الثلاثة بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل.
وعبرت الوزارة الوصية، على التزامها بالوفاء بكافة الوعود التي قدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024/2023.
وأكدت وزارة شكيب بنموسى، على أن 4 مشاريع في طور الإفراج عنها، من بينها مرسومان، و16 مشروعا لا زالوا في طور الإعداد و23 نصا تنظيميا تم تنزيله، مع التزامها بالاستمرار في تنزيل ما تبقى من القرارات والمراسيم.
مطالب الجامعة
وقد أتت هذه الاتفاقات، بعدما سطرت الجامعة الوطنية للتعليم، مجموعة من المطالب التي من الضروري تفعيلها من قبل الوزارة الوصية في أقرب وقت، من بينها صرف مستحقات الامتحان المهني والاختيار برسم 2022، وأجرأة التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة والالتزام بمقتضيات اتفاق 10 دجنبر 2023 القاضي بمنح 500 درهم تعويض خاص للمساعدين التربويين. هذا إضافة إلى إقرار تعويض تكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة، وإعطاء الانطلاقة لنقاش النظام الأساسي للمبرزين، والتسريع بأجرأة ملف الدكاترة.
وأورد البلاغ، أن الجامعة الوطنية للتعليم، طالبت أيضا بالاسراع بتسوية ملفات العرضيين بكافة أفواجهم ومنشطي التربية غير النظامية.