قدم كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي، ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لدى مكتب مجلس المستشارين، مقترح قانون جديد، يتعلق بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية.
العمل النقابي
وينص مقترح القانون المذكور، على مجموعة من النقط التي تتعلق بالعمل النقابي، والتي من أبرزها، محاور مرتبطة بتمويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية، حيث نص المقترح على تمتع كل منظمة نقابية للأجراء وكل منظمة مهنية بحقوق التملك والتصرف بعوض وبغير عوض، كما تتمتع بحق التقاضي والانتصاب كطرف مدني.
ونظرا للجدل الكبير الذي يرافق بين الفينة والأخرى موضوع التمويل داخل النقابات، أكد مقترح القانون، أنه من الضروري أن تتوفر الموارد المالية للمنظمة النقابية للأجراء وللمنظمة المهنية، على واجبات انخراط الأعضاء.
المحاسبة المالية
وذكر المقترح ذاته، مسألة المحاسبة المالية للمنظمات المهنية للأجراء والمنظمات المهنية، مبرزا أنه من الضروري أن تكون المحاسبة وفق نظام محاسباتي خاص بكل نوع من هذه المنظمات، يصدر بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وشدد المقترح، على ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله، مبرزا أن مراقبة مالية المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية تخضع لولاية المجلس الأعلى للحسابات، كلما تعلق الأمر بمراقبة استخدام أموال عمومية.
واعتبر المصدر ذاته، أن كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
