ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، حسب بلاغ للحكومة.

وتم خلال هذا الاجتماع تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.

وعرف الاجتماع حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.

تحديات القطاع

وحسب البلاغ ذاته، تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات والرفع من الصادرات.

وذكر البلاغ أن هذا المجلس، يعتبر مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع.

توضيح رئيس الحكومة

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الحكومة، الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكرا أن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية، وميزة حقيقية للسياحة.

وأكد أخنوش، على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقا للتوجيهات الملكية.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلا عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية.

وركزت هذه الأوراش، حسب الوزيرة، على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي.