جدد وفد الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” مطلبه بالطي النهائي لملف الموقوفين، حيث أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة، التزام وزارة التعليم، بما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا للحوار القطاعي بطي هذا الملف في بحر هذا الأسبوع مع التسريع بالتسوية الإدارية والمالية.
ملفات تعويضية وحركة انتقالية
وفي تصريح ل”آش نيوز“، قال عبد الله غميمط، إن الوزارة وعدت من جديد بالحسم في موضوع ملف التعويض التكميلي للابتدائي والإعدادي والمختصين، وتسقيف الزنزانة 10 قريبا مع وزارة المالية.
وأورد غميمط، أن الجامعة، خلال لقائها مع الوزارة، جددت أيضا مطلبها المتعلق بملف المساعدين التربويين، وتحويل مساهماتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية، كشف المتحدث ذاته أن الجامعة طالبت بالإعلان عن حركة إسناد منصب مدير بالثانوي والحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، لما لها من أهمية في استقرار المؤسسات التعليمية. حيث كان جواب الوزارة أنها ستصدر المذكرة الخاصة بذلك خلال الأسبوع الجاري.
التوافق حول ملفات أخرى
وتحدث عبد الله غميمط، في اتصال مع الموقع، عن مجموعة من الملفات التي تم التوافق حولها، من بينها ملف التوظيف المباشر، مؤكدا أن الوزارة التزمت باحتساب أربعة أشهر في الأقدمية بعد الاجتماع بقطاع الوظيفة العمومية والمالية، وكذلك ملف المختصين التربويين والممونين 26 دجنبر 2009، حيث تم الاتفاق على تصحيح تاريخ التوظيف من 2 إلى 1 شتنبر 2009.
وأوضح غميمط أن هذه الخطوات إيجابية لصالح الشغيلة وتوضح تمسكها بمطالبها الأساسية والشاملة، مبرزا أن الجامعة طالبت أيضا بإقرار تعويض تكميلي وبتمديد آجال إيداع طلب الإدماج في النظام الأساسي، مجددة رفضها خفض أجور المتصرفين بعد إدماجهم.