بسبب الجدل الذي رافق في الفترة الأخيرة قانون الإضراب بالمغرب، استنكر حزب التقدم والاشتراكية القانون وإصلاح منظومة التقاعد، مبرزا أن الحكومة تعتمد منطق المضايقة.
تعقيدات قانون الإضراب
وأورد حزب “الكتاب” في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، أن هذا الموضوع بالضبط تتقاطع فيه أبعاد حقوقية واجتماعية واقتصادية وقانونية، بشكل معقد، إلى درجة أنه يمكن الجزم بأن الخروج بنص متفق عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاق.
وأكد الحزب أنه “من غير المعقول، ولا المقبول نهائيا، أن يظل هذا الحق، المتأصل في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، والمكرس في كل دساتير بلادنا، وحيدا منذ نيل بلادنا استقلالها، دون تأطير قانوني يحفظ حقوق الجميع ويحدد التزامات الجميع بشكل متوازن”.
استياء الطبقة العاملة
وندد حزب التقدم والاشتراكية بالمغالطات الرائجة، مبرزا أنه بالرغم من بعض المكتسبات الطفيفة في ميدان الحوار الاجتماعي، إلا أن هناك احتقانا اجتماعيا في عدة قطاعات، وهناك استياء عارم للطبقة العاملة إزاء تدهور قدرتها المعيشية، وهناك تملص واضح للحكومة من الوفاء بعدد من التزاماتها، خاصة في قطاع الصحة.
وأورد الحزب أن هناك خروقات بالجملة لقوانين الشغل، مشيرا إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي ليست هي النجاح في تقديم الإعلانات والتصريحات الوردية المصحوبة بالصور الجميلة، بل هو عمل شاق في العمق ويتطلب نفسا طويلا.
