أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إدانتها الشديدة لمشاركة مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين آخرين في قطاعات حيوية، في نشاط يمس بمهنة طب الأسنان من خلال ممارسة غير شرعية.

ممارسة غير شرعية

واستنكرت الفدرالية في بلاغ لها، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، الممارسة المذكورة، التي تتمثل في حضور مسؤولة تمثل وزير الصحة، والتي لم تذكر الفدرالية اسمها، نشاطا لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون المهنة بشكل غير شرعي.

وأضافت الفدرالية أن المسؤولة، بصفتها ممثلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، وبحكم منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، لا يجدر بها وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى “محلات صناعة وتركيب الأسنان” على مرأى ومسمع من السلطات المحلية.

مطالب الفدرالية وإجراءاتها

ونظرا للاحتقان الواقع وتجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024، طالبت الفدرالية السلطات بالحد من كل من يسمون أنفسهم “صناع ومركبي الأسنان” أو “denturologue”، ومحاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان “prothésiste dentaire”.

وطالبت الفدرالية ذاتها، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وكل الوزارات ذات الصلة، بالخروج بموقف صريح أمام آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.

إضافة إلى ذلك، دعت الفدرالية إلى إصلاح فعلي لقطاع طب الفم والأسنان وفتح باب الحوار البناء والجاد عبر اجتماعات دورية لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين.