وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالب فيها بالتعجيل باستئناف الإنتاج في شركة سامير وحماية حقوق العمال. وشددت الكونفدرالية على ضرورة إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير لهذه الشركة الوطنية.
ضرورة الحسم في الملف
ووفق المراسلة التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، يرى المكتب التنفيذي أنه من الضروري الحسم في ملف شركة سامير دون إهدار المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب، مشيرا إلى أن تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون والشروع الفوري في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها هذه الجوهرة الصناعية والوطنية، يعد مسألة لصالح الاقتصاد الوطني.
تحقيق في الخسائر
وشددت الوثيقة نفسها على المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لشركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات. كما دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساساً ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، مشيراً إلى ضرورة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطر الممكنة داخل المغرب وخارجه.
يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت قرارها في الملف 2024/8319/163، والقاضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النهج الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.