استنكرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، واقع المختصين التربويين والاجتماعيين الذين ينددون منذ مدة بمصادرة حقهم في حركة انتقالية إلكترونية واضحة المؤسسات والمعايير وغير مشروطة بموافقة الرؤساء.
دعوة لفتح تحقيق
واعتبرت اللجنة ذاتها في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن الحركة الانتقالية حق مشروع لا يجب الزحف عليه أو المساومة به وجعله رهينا بمزاجية الرؤساء ومدخلا لتصفية حسابات ضيقة مع المختصين التربويين والاجتماعيين تحت أي ذريعة كانت.
وندد البلاغ بمصادرة مديريات بأكملها لحق الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين، حيث دعت اللجنة الوزارة الوصية لفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طال الأطر في هذه المديريات.
انتقادات لتدبير التعيينات
واستنكرت اللجنة استمرار تدبير تعيينات المنتقلين من المختصين التربويين والاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية بمنطق سد الخصاص في الأطر الإدارية، في خرق سافر لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2-24-140 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالبت اللجنة الوزارة الوصية باعتماد حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء الإقليميين والجهويين لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين إسوة بباقي الفئات، وفقا للبلاغ.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطر المختصة أنها تعتزم تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات إذا لم يتم التدخل العاجل من المسؤولين الإقليميين لإنصاف جميع المختصين التربويين والاجتماعيين المقصيين من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية في المديريات التي صودر فيها هذا الحق بشكل سافر.