أثلجت مراسلة لزين العابدين الزهر، عامل عمالة الحاجب، موجهة إلى رئيس جماعة الحاجب حول تنفيذ صفقة عمومية متعلقة بالمسبح البلدي، قلوب الغيورين على “الماء” و”الصفقات العمومية” بمدينة الحاجب.

دفتر تحملات

وجاء في المراسلة التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها: “أثير انتباهكم إلى أن مضامين دفتر التحملات الخاص بتأهيل وكراء المسبح الجماعي الحاجب تؤكد على ضرورة تأهيل المسبح قبل الشروع في استغلاله”.

وأوردت عمالة الحاجب أن “المادة 15 من دفتر التحملات تنص على أنه يجب على المكتري في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم والبناء، أن يشرع في إنجاز أشغال المشروع بدءا بالهدم الكامل لبنايات مرفق المسبح الجماعي المشار إليها في الفصل الثاني من هذا الدفتر. وتمنح للمستغل مدة أقصاها ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من الحصول على رخصة البناء لإنجاز المشروع”.

تأهيل المسبح

وطالبت المراسلة بـ”الحرص على التقيد الدقيق بمقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، المتعلقة بتأهيل المسبح قبل الشروع في استغلاله”.
وأكدت الوثيقة أن المراسلة تأتي “في إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات الخاص بتأهيل وكراء المسبح الجماعي الحاجب، ومن أجل توفير شروط السلامة والأمن الضروريين بالنسبة لمرتادي هذا المرفق، وتفاديا لأي خطر يمكن أن يشكله على سلامة وصحة المواطنين”.

صفقات عمومية

ورغم المراسلة العاملية التي كانت يوم 05 يوليوز 2024، لا زال المسبح البلدي مفتوحا في وجه المرتفقين.
وينادي فاعلون مدنيون منذ مدة بمراقبة الصفقات العمومية التي تجري في المدينة، وأيضا فتح تحقيق حول نضوب كل من عين مدني وعين بوتغزاز وعين ذهيبة، وهل سبب ذلك بشري أم الجفاف؟ خاصة وسط الحديث عن استغلال المسبح لماء عين مدني.
ودعا الملك محمد السادس في خطاب العرش يوم الإثنين الماضي، “السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه”.