أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيركز على أربع أولويات رئيسية، على رأسها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل في العام المقبل على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لصالح جميع المواطنين بغض النظر عن وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفقا للأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.

التعويض عن فقدان الشغل

وفي مذكرة توجيهية عممها عزيز أخنوش على الوزراء، أكد أن الحكومة ستواصل برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث تم تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيتم إنهاء أعمال تأهيل 524 مركزا آخر قبل أبريل من العام المقبل. كما ستعمل الحكومة على رفع مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليصل إلى 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2026، و45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030، مع إحداث المناصب المالية الضرورية لتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية.

وفيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، سيركز مشروع قانون المالية المقبل على تنفيذ مكونات هذا المشروع ضمن آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص الذين لديهم شغل قار. كما ستواصل الحكومة تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي بحلول 2028، من خلال إنشاء 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا. كما سيتم توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة في الموسم الدراسي 2024-2025 بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية، يستفيد منها نحو مليون تلميذ إضافي، وتمديد شبكة هذه المؤسسات لتشمل السلك الثانوي والإعدادي. وستدعم الحكومة أيضا عرض التكوين المهني من خلال إنشاء معاهد تكوين جديدة، خاصة في المهن الدوائية بالدار البيضاء ومعهد للتكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة في فاس.

دعم السلع الأساسية

وأعلن عزيز أخنوش في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة، حيث ستصل قيمة الدعم إلى 16.5 مليارات درهم. ويهدف هذا الدعم إلى التخفيف من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني (القمح اللين)، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والتي تهدف إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، والاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة للحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.

وتضمنت المذكرة أيضا توجيهات بتسريع أعمال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028، والاستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر للقضاء على أشكال السكن غير اللائق، حيث سيشمل البرنامج 120 ألف أسرة متبقية في جميع أنحاء المملكة، بهدف إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.

السيادة المائية وحماية القدرة الشرائية

وسيحمل مشروع قانون المالية 2025، حسب المذكرة، خطط عمل تمتد إلى 15 سنة مقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تنفيذها بدءا من السنة المقبلة، وتركز على دعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن إلى سوق الشغل، من خلال توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية بالشراكة مع الجماعات الترابية.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، وعقلنة تدبير نفقات التسيير، والتقليص من تكاليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، وكذلك نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.

ووضع أخنوش في مذكرته التوجيهية الجديدة السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس الأولويات الحكومية للسنوات المقبلة، مع التركيز على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن 90 في المائة من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات بدأت في أعمال البناء والتأهيل.