قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الصمد خناني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والنائب المنتخب عن الدائرة المحلية بخريبكة، من عضويته البرلمانية، بسبب إدانته بجنحة الإهمال الخطير التي نتج عنها تبديد أموال عمومية.

ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلع الموقع على نسخة منه، فقد تم إسقاط عضوية عبد الصمد خناني، مع الإعلان عن إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر.

خلفية القرار ودور محكمة النقض

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب تقدم به كل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري، بصفتهم ناخبين، لتجريد عبد الصمد خناني من صفة نائب بمجلس النواب، وبعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 27 ديسمبر 2023، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن الأخيرة بتاريخ 17 أكتوبر 2022، والذي أدان خناني بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.