شدد الفريق الحركي على أهمية إحداث وكالة لحماية التراث المادي في المملكة، في ظل التهديدات التي يواجهها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية والمجالية.
حماية التراث
وفي هذا السياق، تقدم الفريق بمقترح قانون لدى مجلس المستشارين، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، يتعلق بإحداث الوكالة المذكورة، استنادا إلى أحكام الدستور الذي أسس لنموذج هوياتي جديد مبني على التنوع اللغوي والثقافي، ولتنوع وتعدد المقومات الحضارية والتاريخية للشخصية المغربية.
اختصاصات الوكالة
ووفقا للمصدر ذاته، ينص مقترح القانون على إحداث مؤسسة عامة تسمى “وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و يشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي في جميع جهات المملكة المغربية.
وقد حدد فريق “السنبلة” في مقترحه نطاق اختصاصات الوكالة في إجراء الدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وكل ما يرتبط بالهوية والتنوع الثقافي للمغرب.
كما أشار إلى أن مهام الوكالة تشمل أيضا مواكبة وزارة الثقافة وجهات المملكة والمتاحف، في كل ما يتعلق بتحصين وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي وتقديم المشورة والمساعدة في هذا الإطار.