كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن القانون المغربي لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد الوزير في جواب كتابي، توصل الموقع نسخة منه، على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بشأن مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في هذه المؤسسات يخضع لمبدأ العرض والطلب.
النظام الأساسي
وأوضح بنموسى أن القانون رقم 06.00، الذي يمثل النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يسمح للوزارة بالتدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات. وأشار إلى أن الرسوم تتحدد بناء على منطق العرض والطلب ونوعية الخدمات التي يرغب فيها أولياء الأمور.
وأضاف الوزير أن “رسوم التمدرس يتم تحديدها من قبل المؤسسات التعليمية بناء على نوعية الخدمات المقدمة”، مشيرا إلى أن هذا التحديد مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة. كما أعلن عن نية الوزارة تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم.
ضمان الشفافية
وشدد شكيب بنموسى على أن الوزارة تسعى لضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، ولتحقيق ذلك، يضيف الوزير، تعتزم وزارته اعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين، مما يعزز الثقة والوضوح في التعاملات المالية والتعليمية بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور.