أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن تحضيرها لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
وحسب البلاغ الذي اطلع عليه “آش نيوز”، كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنها عملت على الموضوع في إطار تشاركي موسع شمل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والفاعلين ذوي الصلة، بهدف النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، تماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأسمى من هذه المقاربة التشاركية هو البحث عن إطار جديد يعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وفرصهم في التربية والتعليم والتكوين والإدماج، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع، وذلك في إطار الارتقاء بالفعالية الاجتماعية لفائدة هؤلاء الأطفال، ليشمل خدمات اجتماعية تتناسب والمفهوم الواسع للحماية الاجتماعية، وفي الوقت ذاته، يحافظ على المكتسبات، ويثمن التجارب الجيدة، ويحسن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويخفف العبء عن أسرهم، ويضمن ظروف العمل اللائق للعاملين الاجتماعيين، ويعزز التنسيق والنجاعة بين كافة المتدخلين.
برامج التمدرس
وفي هذا السياق، وضمانا للانتقال السلس من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن استمرارية خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مع الاستعداد لدمجها في ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026، وفقا للبلاغ.
كما كشفت الوزارة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التسجيل للموسم الدراسي 2024-2025 بالنسبة للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد. وأكدت أن هذه المرحلة الانتقالية المحددة في سنة واحدة (2024-2025)، والتي ستدبر بإشراك كافة القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في مجال تمدرس وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعلين ذوي الصلة، ستشمل أيضا استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.