أكد محمد اعبود، رئيس جمعية مربي دجاج اللحم بالمغرب، أن أسباب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الدجاج، تعود إلى احتكار القطاع من قبل بعض الشركات التي استأثرت بجميع الموارد المخصصة لدعم القطاع، تحت إشراف الوزارة الوصية، مشيرا إلى الوضعية الخاصة في مدينة طنجة، حيث تقارب أسعار لحوم الدواجن أسعار اللحوم الحمراء، وتتراوح بين 50 و90 درهما، بينما يصل سعر الدجاج الحي إلى حوالي 30 درهما.

خسائر كبيرة

وأورد محمد اعبود، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن الاحتكار المذكور بدأ منذ توقيع العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر، وأشار إلى أن هذه الوضعية كانت السبب الرئيسي في خسارة المربي الصغير والمتوسط، الذين يعتبرون العمود الفقري للسوق الوطنية.

وأضاف محمد اعبود، أن خسائر المربين منذ فشل العقدة الأولى حتى نهاية غشت 2020 بلغت حوالي 530 مليار سنتيم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن من بين الإكراهات التي يواجهها الفلاح الصغير والمتوسط هي تكلفة إنتاج الكتكوت من اليوم الأول التي تصل إلى 11 درهم، بالإضافة إلى تكلفة الأعلاف التي تقارب 5.00 دراهم للكيلوغرام الواحد رغم ضعف جودتها.

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج الوطني ارتفعت إلى 20 درهما داخل الضيعة في أحسن الظروف، بينما في الدول الأوروبية المجاورة لا تتجاوز التكلفة 12 درهما، مما يتيح للمربي الأوروبي بيع دجاجه بسعر 1.23 أورو (حوالي 13 درهم) مع تحقيق هامش ربح.

أثر المقاطعة 

وأكد محمد اعبود، أن التراجع الطفيف في أسعار الدجاج الذي يشير إليه بعض المهنيين ليس نتيجة لتدابير الفيدرالية أو الحكومة، بل يعود إلى تأثير مقاطعة المستهلك للمنتج.

وأوضح رئيس جمعية مربي دجاج اللحم بالمغرب، أن تكاليف الإنتاج في زيادة مستمرة، كما أن الاستهلاك الفردي السنوي تراجع إلى أقل من 10 كيلوغرامات، مقابل 25 كيلوغراما للفرد في السنة كما كان يطمح إليه.

وأضاف أن السوق الوطني لم يشهد ارتفاعا في أسعار الدجاج بهذا الشكل إلا في فترات استثنائية مثل أزمة “إنفلونزا الطيور” عام 2016 وعمليات إتلاف الكتاكيت لمدة أسبوعين في عام 2018.