كشفت النقابة الديمقراطية للعدل-التوجه الديمقراطي عن استعداد كتاب هيئة الضبط في محاكم المملكة للدخول في إضراب وطني عن العمل، من المتوقع أن يشل الجلسات على مدى ثلاثة أيام.

نظام أساسي خاص

وأضافت النقابة، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن الهيئات الممثلة لكتاب الضبط ستبدأ إضرابا عن العمل بدءا من يوم غد الثلاثاء 17 غشت الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس، كما سيجرى إضراب آخر في الأيام 3 و4 و5 شتنبر، وذلك في إطار مطالبهم المستمرة بخصوص نظام أساسي خاص بهم.

مسؤولية الحكومة 

وأورد البلاغ أن الحكومة تتحمل مسؤولية الاحتقان الذي ستشهده المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، وذلك بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، مشيرة إلى أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يعتبر من الملفات الأكثر أهمية نظرا لطبيعة عملها، حيث سبق وأشارت المحكمة الدستورية إلى أهمية هذا النظام.

توتر واحتقان

كما ذكرت النقابة إلى أنه في الوقت الذي كانت هيئة كتابة الضبط تنتظر الإفراج عن مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وأوضحت أن هذا ما يؤدي إلى الإجهاز الكامل على مكتسباتهم ماديا واعتباريا، مما خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط، الذين فقدوا الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.