أعربت نعيمة الفتحاوي، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عن استيائها العميق من استمرار وضعية عمال الإنعاش الوطني دون حل نهائي، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال من أكثر فئات الشغل تضررا في المغرب.

ظروف عمل غير منصفة

وأكدت نعيمة الفتحاوي، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن عمال الإنعاش الوطني يواجهون تمييزا غير مبرر، حيث لا تنطبق عليهم قوانين الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يتركهم في وضعية اقتصادية هشة.

وأوضحت الفتحاوي، أن عمال الإنعاش الوطني يعملون في بيئات متنوعة، تشمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مما يضعهم في موقع غير واضح قانونيا، وبالرغم من أنهم ليسوا عمالا “موسميين” كما يزعم، إلا أن وضعيتهم القانونية تبقى غير واضحة، مما يؤثر سلبا على حقوقهم وأجورهم، مضيفة أن العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بأي من الامتيازات التي يستفيد منها نظراؤهم في القطاعات الأخرى.

مطالب ملحة 

ودعت نعيمة الفتحاوي، الحكومة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع العام على عمال الإنعاش الوطني، والذي يبلغ حاليا 3120 درهما، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء العمال يتقاضون أقل من هذا المبلغ، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة الزيادة في الأسعار والأزمة الاقتصادية الراهنة.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن بعض العمال لا يتجاوز راتبهم 1500 درهم شهريا، وهذا ما يعيق قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

إصلاح النظام القديم

وأكدت نعيمة الفتحاوي أن نظام التأطير القانوني لعمال الإنعاش الوطني، الذي يعود إلى عام 1961، يحتاج إلى مراجعة عاجلة، وطالبت بإصلاحات جذرية من شأنها أن تعزز حقوق هؤلاء العمال، وتضمن لهم أجورا عادلة، وتوفر لهم تغطية صحية جيدة، وتقاعدا يحميهم في مراحل حياتهم المستقبلية.

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة أن تتحرك الحكومة بسرعة لتسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني بشكل عاجل وفوري، وأكدت أن هؤلاء العمال لا يطالبون بأمور مستحيلة، بل بحقوقهم المشروعة التي تضمن لهم حياة كريمة وتتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية.