انطلقت، اليوم (الأحد)، العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى في جميع جهات المملكة، والتي ستستمر حتى الثلاثين من شهر شتنبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وبتناغم مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، بهدف تقديم صورة دقيقة حول السكان وظروف السكن في البلاد.
55 ألف فرد
ولتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، بنجاح، تم تخصيص 55 ألف فرد من الموارد البشرية، يتوزعون بين باحثين ومراقبين وومشرفين جماعيين. ويشكل حاملو الشهادات والطلبة 60% من المشاركين، بينما يمثل رجال ونساء التعليم 32%، في حين يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية ومتقاعدو الوظيفة العمومية نسبة 8%.
وعلى صعيد البنية التحتية التقنية واللوجيستية، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، باقتناء 55 ألف جهاز لوحي رقمي ستستخدم لاحقا في تعزيز مشروع “المدرسة الرقمية”.
تطبيق متطور
ويعتمد جمع البيانات على تطبيق معلوماتي متطور تم تصميمه من قبل خبراء المندوبية السامية للتخطيط، حيث يسهم في تحديد المسارات بدقة وتسهيل عملية التحقق من صحة المعلومات المجمعة على الفور قبل إرسالها إلى مركز تدبير المعطيات.
وتبلغ ميزانية الإحصاء العام 1.46 مليار درهم، يخصص 67% منها لتعويضات المشاركين، بينما توجه 20% لتغطية الجوانب المادية واللوجيستية، و13% للتجهيزات التكنولوجية المستخدمة في العملية.
التنمية المستقبلية
وفي تصريحات صحافية سابقة، أوضح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين لتجميع البيانات من الأسر. الأولى تتعلق بالتركيبة الديمغرافية وقضايا نادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما تغطي الثانية موضوعات جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا والبيئة.
وستسهم هذه العملية الوطنية في تقديم بيانات دقيقة عن المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك الفئات السكانية الخاصة مثل الرحل أو الأشخاص الذين لا مأوى لهم، مما يعزز من قدرة المغرب على التخطيط للتنمية المستقبلية بشكل فعال.