في الوقت الذي نفت عدة مصادر متطابقة، أي تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن هذا النقاش يطغى كل سنة في هذا التوقيت، دون أن تترتب عنه أي تغييرات ملموسة، أكد مصدر مطلع، أن التعديل الحكومي آت لا محالة، وسيكون قبل الدخول البرلماني المقبل.
حقائب وزارية مختلفة
وحسب المصدر نفسه، فإن التعديل الحكومي المقبل لن يشمل فقط التخلي عن بعض الأسماء مقابل دخول أسماء أخرى حكومة عزيز أخنوش، بل سيهم إسناد حقائب وزارية مختلفة لوزراء باقين ومستمرين في النصف الثاني من ولاية الحكومة.
ورجح المصدر أن يشمل التعديل الحكومي المرتقب وزير الفلاحة محمد صديقي، وهو منتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب أخطاء في السياسة الفلاحية أدت إلى غضب وسط الفلاحين وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، (المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة) لفشله في حل أزمة طلبة الطب، في الوقت الذي سيتم إسناد حقائب وزارية جديدة لكل من محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل الحالي، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكلاهما ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
من جهة أخرى، أكد المصدر نفسه، أن عبد اللطيف وهبي، سيحتفظ بحقيبته في وزارة العدل، لإتمام ما بدأه من إصلاحات وتغييرات تهم أوراش القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
