استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
دعوة إلى التحرك السريع
وندد المكتب، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بهذا التأخر، مشيرا إلى أنه يظهر الاستخفاف بحقوق الموظفين ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
ودعا المكتب، الحكومة ووزارة الداخلية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر، وطالب المصدر ذاته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة إلى اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين في أقرب الآجال، لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية، مع استحضار المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.
تأخير صرف الزيادة وتأثيره
وأشار البلاغ، إلى أن الزيادة في أجور الموظفين، التي حددت بمقدار 500 درهم، تأخرت عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، وقد تم صرف هذه الزيادة في نهاية شهر غشت الماضي، بأثر رجعي لشهري يوليوز وغشت، وهو ما أثار استغراب الموظفين في قطاع الجماعات الترابية الذين لم يتوصلوا بالزيادة عند صرف أجورهم في نهاية شهر غشت الماضي.
وأوضح البلاغ، أن الموظفين يشعرون بقلق خاص في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مشيرا إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، حيث يعاني المئات من الموظفين من استغلالهم بأجور أقل من قيمتهم الوظيفية المتطابقة مع الشهادات المحصل عليها، مما أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية.
