كشف حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، عن مقترح قانون جديد يهدف إلى إحداث صندوق خاص لصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، ويشمل هذا المقترح الطرق التي تم إنجازها سابقا في الجماعات الترابية والجبلية والقروية.

مواجهة التحديات

ووفقا لمقترح الفريق الحركي الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن الهدف من هذا الصندوق هو تمويل وصيانة الطرق التي تم إنجازها ضمن البرنامج الملكي المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية، ويسعى أيضا إلى الاستجابة للحاجة الملحة لتوفير حلول دائمة لمشاكل صيانة هذه البنية التحتية الأساسية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الصندوق سيكون له دور هام في مواجهة العوامل الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والانجرافات التي تؤثر على جودة البنيات التحتية.

وأبرز الفريق الحركي أن الصندوق، في حال تفعيله، سيخضع لوصاية وزارة التجهيز والماء، وسيتمتع بالاستقلال المالي كمؤسسة عمومية.

تمويل الصندوق

وأوضح الفريق الحركي أن تمويل الصندوق سيكون من خلال مساهمات متعددة تشمل الدولة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم مجالس الجهات والعمالات والجماعات في هذا التمويل، حيث تهدف هذه المساهمات إلى تأمين التمويل اللازم لصيانة الطرق غير المصنفة التي لا تقع ضمن اختصاص وزارة التجهيز.