في إطار توضيح مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون الجنائي أصبح أكثر تشددا بخصوص الجرائم الإلكترونية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نص القانون على تجريم عدد من الممارسات غير القانونية، وأهمها التشهير بالأشخاص.

مكافحة التشهير 

وأشار عبد اللطيف وهبي، في حوار صحفي بث على منصة القناة الثانية، أن وزارته تناولت موضوع التشهير بدقة، مبرزا أن التصوير غير المشروع ونشره على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”فيسبوك” سيواجه صاحبه عقوبات شديدة.

ولفت الوزير إلى حرية التعبير المتجاوزة على “يوتوب”، قائلا: “هناك من يستمر في توجيه الانتقادات للوزراء المنشغلين بأمور أخرى وبمسؤوليات كبرى، لكننا سنواجههم بقوانين صارمة، وسنتناول هذا الموضوع بتدقيق أكثر في المستقبل، ونصوص خاصة”.

وقد أثارت تصريحات وزير العدل جدلا واسعا كالعادة، حيث ندد عدد كبير من المتابعين بتصريحاته، مشيرين إلى أنه يسير في اتجاه قمع حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للوزراء. في المقابل، أيد آخرون تصريح الوزير، مبرزين أن جميع التعديلات والقوانين الجديدة جاءت في وقتها في ظل “التسيب” الذي تعرفه منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.