نددت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بـ”إقصاء” موظفي الجماعات الترابية من صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجر، البالغة 500 درهم، خلافا لباقي موظفي القطاع العام.

تبخيس وتمييز سلبي

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذا “الإقصاء” يمثل تبخيسا وتمييزا سلبيا يعاني منه الموظفون الجماعيون على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

ووجهت المنظمة رسالة واضحة إلى الحكومة، دعتها فيها إلى الحد من “الإقصاء” والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، من خلال عدم التزامها بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، وإيجاد حل لهذه الفئة.

تأخر تطبيق الزيادة

وأكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أن “الإقصاء” يعكس الاستخفاف بحقوق الموظفين الجماعيين، ويؤكد حجم التبخيس والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف الأصعدة.

واستنكر المصدر ذاته تأخر الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين، المحددة بـ500 درهم، عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي، بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أهمية صرفها في الوقت الحالي للزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.