جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تعبيره عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025، مؤكدا ضرورة المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، استنادا إلى الجهود المبذولة على عدة مستويات، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم.

مطالبة بتنظيم التعليم الخصوصي

وذكر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه من الضروري أن تنتبه الحكومة إلى تعمق معاناة الأسر المغربية التي يرتاد أبناؤها مؤسسات التعليم الخصوصي، تحت ضغط الاضطرار بسبب إكراهات المدرسة العمومية. وأضاف أن من مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكل مهول.

وفي هذا الصدد، طالب الحزب، الحكومة، بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمل هذه المسؤولية تحت أي ذريعة كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.

أزمة كليات الطب والحلول المقترحة

ومن جهة أخرى، تطرق حزب التقدم والاشتراكية، إلى أزمة كليات الطب، موجها نداء للحكومة لتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتج.

كما وجه الحزب نداء قويا إلى طلبة كليات الطب والصيدلة للتحلي بما يقتضيه هذا الوضع الدقيق من مرونة وروح إيجابية وبناءة عالية، للمساعدة في استدراك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية الموشكة على الضياع.

الارتفاع المهول في كلفة المعيشة

وواصل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استعراض شتى مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، مطالبا الجهات الوصية بالتخلي عن تجاهل هذا الوضع الاجتماعي المقلق.

ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، مشيرا إلى أن “هذه الأزمة ليست بسبب الظروف الدولية كما تدعي الحكومة، بل أساسا بفعل عجز الحكومة عن مواجهة الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى في الأسواق الوطنية، وجشع لوبيات المال وتجار الأزمات”.