بالرجوع إلى مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي التي جاء بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تبين أن أغلب مواده تفتقد للمشروعية القانونية، لاسيما المادة 82 منه، والتي بمقتضاها ستكمم أفواه الجمعيات الحقوقية التي كانت العديد من شكاياتها أساس الزج بمنتخبين وموظفين بالسجون بعد تورطهم في جرائم الاختلاس والاحتيال ونهب وتبديد المال العام.
واعتبرت مصادر قضائية، أن منطوق هذه المادة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب.

دخلاء على المجال القانوني

وفي تصريح ل”آش نيوز”، قال الأستاذ عثمان خلوقي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن من يقف وراء مشاريع القوانين التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هم أشخاص من أصحاب الأموال، ومن صاغ تلك النصوص أناس دخلاء على المجال القانوني وليس برجال قانون، بل أصحاب سلطة ومال.
واستغرب المحامي نفسه، منح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام بعد فوات الأجل القانوني، مضيفا بلغة المتفائل أن بعض النصوص تخدم هيئة الدفاع وتمنح للمتهم ضمانات قانونية وحقوقية.
وعاب رجل القانون، في اتصال مع الموقع، على مشروع تعديل القانون الجنائي، قطع الطريق على الجمعيات الحقوقية في وضع شكايات ضد مشتبه في تورطه في جرائم مالية، الشيء الذي يفسح المجال لسلطة الإتهام في حق متابعة من شاءت وغض الطرف على من شاءت، أي إعطائها حرية في اختيار تحريك المتابعة من عدمها.