اعتبرت مصادر مهنية، أن الإجراءات المتعلقة باستعمال كاميرات المراقبة أثناء استنطاق أو استجواب المتهمين، التي جاءت في نص مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي جاء به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في المادة (3-63)، غير كافية ومبهمة، لأنها حصرت العمل بهذا الإجراء فقط في القضايا الجنائية وفي بعض الجنح واستثنت مجموعة من المساطر الأخرى.

استثناءات غير واضحة

وقالت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، إن الرجوع إلى كاميرات المراقبة أو التسجيل السمعي البصري عند توقيع المحاضر الغرض منه ضمان سيادة الحق والقانون، مشيرة إلى أن المادة المذكورة لجمت ضباط الشرطة القضائية فيما يخص نزع الاعترافات تحت التعذيب الذي قد يؤدي للموت أحيانا، ووضعت حدا لنكران بعض المتهمين أمام المحاكم بعدم قراءتهم أو توقيعهم لمحاضر الشرطة القضائية، وبالتالي كان يجب أن تكون شاملة لجميع التصريحات أمام الشرطة والأمن التي عليها أن تكون مسجلة بالصورة والصوت، بدون استثناءات غير واضحة ومبهمة.

تراجع وتخلف

وأضافت المصادر موضحة، في الاتصال نفسه، أن هذه الاستثناءات التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي جاء به عبد اللطيف وهبي، وصادقت عليه الحكومة، جعل تلك الاجراءات غير شاملة لجميع الحالات، وهو ما خيب آمال شريحة واسعة من المهتمين والحقوقيين، الذين اعتبروا الصيغة النهائية متخلفة كثيرا وتشكل تراجعا مقارنة بالصيغة التي جاءت في مشروع المسطرة الجنائية التي جاء بها وزير العدل السابق مصطفى الرميد.

“السم في العسل”

وقالت المصادر، إن المشروع الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تحدث عن تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، لكنه أعملها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات فقط. ومقابل ذلك، كانت النسخة السابقة تنص على أنه “يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح”، أي تسجيل جميع جلسات الاستجوابات ودون حصرها في جنايات وجنح محددة.
ووصفت المصادر أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، في هذا الصدد بالذات، هو كمن يدس “السم في العسل”.