في تطور جديد لقضية امتناع شركة بمنطقة زحيليكة دوار النغامشة، تستخرج مواد منجمية بدون سند منجمي ومتابعة قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بالرماني من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بناء على معاينتين لمخالفة القانون المنظم للمناجم 33.13، والتي بموجبهما قامت الوزارة بإحصاء الآليات المستعملة في المنجم وكذا العاملين والمواد المعدنية المستخرجة، تساءلت مصادر، عن الجهة النافذة التي تقف وراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية في حق هذه الشركة التي لا تتوفر على رخصة منجمية تسمح لها باستغلال تلك المعادن وتسويقها، وتابعتها الوزارة بالفصل 104 من قانون العقوبات الجنائية ( المرجع القانوني، الظهير الشريف رقم 15-76-1 الصادر بتاريخ 14 رمضان 1436،الموافق لفاتح يوليوز 2015، بتنفيذ القانون رقم رقم 13-33 المتعلق بالمناجم).

موقع لا علاقة له بالمقالع

وحسب مصادر “آش نيوز“، فإن الشركة طالبة التنفيذ، استصدرت أحكاما قضائية باسم جلالة الملك حائزة لقوة الشيء المقضي به لصالحها، قضت بإيقاف المنفذ عليها، وبأن الموقع منجمي ولا علاقة له بالمقالع، بحيث أكدت المصادر نفسها، أنه بتاريخ 2024/05/16، رفض وكيل الملك طلب المنفذ، الرامي إلى الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ الحكم، بحيث قام برفض طلب المحكمة في سابقة من نوعها بمحاكم المغرب، رغم استنفاد الشركة المدعى عليها جميع مساطر صعوبة التنفيذ التي قوبلت كلها بالرفض من طرف المحكمة التجارية بالرباط بحكم نهائي. (يتوفر الموقع على وثيقة الرفض).

تحقير مقرر قضائي

واعتبرت المصادر، هذا الامتناع عن التنفيذ تحقيرا لمقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، علما أن الأصل أن النيابة العامة، تسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم، وليس عرقلتها، وأن رفض تنفيذ هذه القرارات بأي علة كانت هو رفض لإرادة جلالة الملك، باعتبار أن ديباجة الأحكام تتصدرها عبارة “باسم جلالة الملك”، مما دفع الشركة المتضررة، إلى رفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وكيل الملك بابتدائية الرماني، في انتظار البث فيها، ودخول رئاسة النيابة العامة على الخط.

خبرة تقنية

وفي الوقت الذي يدعي فيه محتل المنجم بدون سند، أنه يستخرج مادة الطين، صدمته الشركة المتضررة بقرار قضائي جنحي حاز قوة الشيء المقضي به، وبخبرة تقنية رسمية، صادرة عن مؤسستين عموميتين، هما المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، و LPEE، (يتوفر الموقع على الخبرتين والقرار) مكذبة ادعاءات مستغل المنجم بدون سند منجمي، إذ تشدد الخبرتان على أن هذه المنطقة هي منطقة منجمية وليست منطقة مقالع، (يتوفر الموقع على نسخة من مراسلة وزير الطاقة والمعادن السابق، موجهة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يوضح فيها أن المنطقة منجمية، وليست منطقة مقالع، ولا يحق لوزارة التجهيز إعطاء رخص مقالع بموقع الرخص المنجمية).

عدم تنفيذ الحكم

وسبق لوكيل الملك نفسه، أن أوفد القوة العمومية للمؤازرة في تنفيذ الحكم في فبراير الماضي، دون أن يتمكنوا من تنفيذ الحكم القضائي. كما عاد نفس وكيل الملك بعد طلب المفوض القضائي، مرة ثانية لتنفيذ الحكم بمؤازرة القوة العمومية، ليعدل عن ذلك بعلة أن القرار يخضع في تنفيذه لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وهو الفصل الذي لا ينطبق على هذه النازلة.