امتنعت شركة بمنطقة زحيليكة، التابعة لعمالة الخميسات، عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة، بعد استنفاذ جميع مساطر التنفيذ، وتستمر في استخراج مواد منجمية بدون سند منجمي رغم تحرير مخالفتين من طرف مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن التي تابعت صاحب الشركة أمام المحاكم الجنحية حيث تنتظره عقوبة حبسية تصل لسنتين حبسا نافذة حسب مقتضيات القانون المنظم للمناجم 33.13 وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 104.

400 طن يوميا
وحسب مصادر “آش نيوز“، يقوم صاحب الشركة باستخراج مواد منجمية يقدر حجمها بحوالي 400 طن يوميا، ويبيعها لمصانع في مدينة برشيد وسطات والقنيطرة، في غفلة من المراقبة الطرقية لرجال الدرك والأمن ومراقبي الطرق التابعين لوزارة النقل، ودون التحقق من الوثائق الثبوتية والقانونية للحمولة عبر الشاحنات ومصادرها.

وكانت الشركة نفسها موضوع شكايات لدى الوكيل العام للملك بالرباط، يتوفر الموقع على نسخة منها، توضح جزئيات وحيثيات عمليات استخراج مواد منجمية بدون سند منجمي، تمت إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، حيث ظلت في الرفوف مدة سنة تقريبا، دون البت فيها في الآجال القانونية.

أحكام قضائية

وحسب المصادر نفسها، فإن الرخصة التي يقدمها صاحب الشركة لاستخراج مواد منجمية، هي رخصة تخص المقالع ولا علاقة لها المناجم، وبدورها ألغتها المحكمة الإدارية بحكم ابتدائي واستئنافي. كما سبق لوزيرين متعاقبين على وزارة الطاقة والمعادن، أن نبها عبر مراسلات اطلع الموقع عليها، إلى أن هذه المنطقة منجمية وليست خاصة بالمقالع، إضافة إلى وجود أحكام قضائية امتنع صاحب الشركة عن تنفيذها.

وتروج في كواليس المنطقة، أن هناك مسؤولين إداريين يقفون وراء صاحب الشركة المحصّن. إذ لا زالت كل الأحكام القضائية مستعصية على التنفيذ منذ سنة إلى يومنا هذا، رغم حضور القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية التي ظلت حبرا على ورق.