حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

تدخل الحكومة مرحلة جديدة من اختبار قدرتها على الوفاء بالتعهدات السياسية التي تأسست عليها أغلبيتها، بعدما اتجهت رئاسة الحكومة إلى فرض منهجية عمل تقوم على تحديد المسؤوليات والآجال والنتائج المنتظرة من كل قطاع وزاري. ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال من الخطاب السياسي المرتبط بالوعود الانتخابية إلى منطق الإنجاز الميداني، عبر مطالبة الوزراء بتقديم برامج عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يجعل الأداء الحكومي مرتبطا بما يتحقق فعليا من إصلاحات ومشاريع، وليس فقط بما يعلن عنه من نوايا وأهداف عامة.

مهلة المائة يوم لاختبار الالتزامات الحكومية

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، فقد وجهت رئاسة الحكومة منشورا إلزاميا إلى الوزراء، يدعو إلى الشروع المبكر في تنفيذ البرنامج الحكومي الممتد بين 2026 و2031، مع إعطاء الأولوية لمجموعة من الإجراءات التي يتعين إنجازها خلال المائة يوم الأولى. ويشترط المنشور، بحسب المصادر نفسها، إعداد مخططات تنفيذية تتضمن أهدافا دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بتحديد مستوى التقدم في كل قطاع، والكشف عن مدى قدرة المسؤولين الحكوميين على احترام الالتزامات التي تعهدوا بتنفيذها.

ولا يقتصر التوجه الجديد على تحديد المشاريع ذات الأولوية، بل يمتد إلى مطالبة الوزراء بربط كل التزام حكومي بمصادر تمويل واضحة وجدولة زمنية دقيقة، في محاولة لتجاوز الممارسات التي تجعل البرامج الحكومية مجرد وثائق تتضمن أهدافا عامة دون آليات تنفيذ محددة. ويضع هذا الاختيار مسألة النجاعة والشفافية في صلب التدبير التنفيذي، إذ يصبح تقييم أداء القطاعات مرتبطا بمدى احترام الآجال وتعبئة الموارد وتحقيق النتائج، بما يتيح تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس أكثر وضوحا.

من الوعود السياسية إلى قياس الأثر على المواطنين

وتفيد المعطيات ذاتها بأن القطاعات الوزارية مطالبة بتفكيك التزامات البرنامج الحكومي إلى مخططات قطاعية وإجراءات عملية مبرمجة على أساس سنوي، مع وضع آليات منتظمة للتتبع والتقييم. ويشمل ذلك اعتماد مؤشرات أداء لا تكتفي برصد نسب تنفيذ المشاريع، بل تقيس أيضا أثرها المباشر على المواطنين والمقاولات، بما يسمح بالتمييز بين الإجراءات التي تحقق نتائج ملموسة وتلك التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو لا تنعكس بالشكل المنتظر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى هذه المقاربة، بحسب المصادر الإعلامية، إلى تفادي تكرار التعثرات التي قد تؤخر تنزيل الإصلاحات، وضمان توافق العمل الحكومي مع الأولويات الملحة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. غير أن فعالية هذه المنهجية ستظل مرتبطة بمدى الالتزام الفعلي بمقتضياتها، خصوصا أن تقييم حصيلة المائة يوم الأولى سيشكل اختبارا لقدرة الوزراء على الانتقال من إعداد المخططات إلى تحقيق الإنجازات، ومدى استعداد رئاسة الحكومة لتفعيل آليات المتابعة والمحاسبة عند تسجيل التأخر أو عدم احترام التعهدات.