أفادت نزهة الصقلي، السياسية والحقوقية، أن على الدولة أن تعترف بجميل النساء، لدورهن في تربية الأجيال الصاعدة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي تحفظ لهن كرامتهن في المستقبل، مثل التقاعد والتغطية الصحية وبعض الامتيازات الاجتماعية.
وقالت الصقلي، في تصريحات صحافية على هامش الندوة التي نظمتها اليوم (الثلاثاء) الجمعية التي تترأسها “أوال حريات”، إن للدولة دينا تجاه النساء، وعليها أن تعترف لهن بالعمل الذي يقمن به، سواء في تربية الأبناء، أو في العناية بالمسنين، داعية إلى نوع من المساواة والإنصاف والاعتراف بالجميل في القوانين.
تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء
وشددت نزهة الصقلي، المناضلة في حزب التقدم والاشتراكية، والتي حملت سابقا حقيبة الأسرة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، خاصة في سياق الإصلاحات التي ستعرفها مدونة الأسرة، المساهمة التي تقدمها النساء في ثروة الأسرة والدور الاقتصادي الذي تلعبه المرأة من خلال العمل المنزلي الذي تقوم به وتربية الأطفال ورعاية المسنين.
وأشارت الصقلي إلى أن جمعية “أوال حريات”، تتقدم بالعديد من المقترحات في دراستها التي قامت بها لمدة سنة، وأخرجتها تحت عنوان “من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة وأهميته داخل الأسرة، والتنبيه إلى تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء، وما يترتب عنه من إضعاف لوضعهن ومكانتهن وحقوقهن في مجال الحماية الاجتماعية.
إعادة توزيع المسؤولية
واعتبرت الدراسة التي أنجزتها الجمعية، أن العمل المنزلي، الذي تتحمل النساء 92 في المائة منه، غير محتسب في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ولا في القوانين أو السياسات الاجتماعية، رغم أنه ينتج قيمة اقتصادية حقيقية، ومع أنه يحد من ولوج النساء إلى سوق الشغل ويعرضهن للهشاشة الاقتصادية والفقر في حالة موت الزوج أو الطلاق أو بلوغ سن الشيخوخة، مشيرة إلى أن القرويات والعاملات الفلاحيات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل، هن الأكثر تضررا من هذه الوضعية.
ودعت الدراسة، إلى الاعتراف بالعمل المنزلي باعتباره نوعا من المساهمة الاقتصادية داخل الأسرة وإلى إعادة توزيع المسؤولية بين النساء والرجال وإرساء آليات للتعويض وتعبئة الموارد العمومية وتمويلات مستدامة لتطوير منظومات رعاية في المتناول وذات جودة.
31 توصية وأربعة أهداف
وتتضمن دراسة “أوال حريات” 31 توصية، موزعة على أربعة أهداف، أولها تشريعات تضمن المساواة الكاملة وتدمج المساهمة المالية وغير المالية للنساء، وثانيها الإنصاف الضريبي الذي يراعي النوع الاجتماعي، وثالثها إرساء سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، إلى جانب النهوض بثقافة المساواة ونشرها، كهدف رابع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة، وللأمهات العازبات، وللعاملات في القطاع غير المهيكل.
وتقترح جمعية “أوال حريات” حملة وطنية تحت شعار “جعل غير المرئي مرئيا”، معتبرة أن هذه الإصلاحات يمكنها أن تشكل رافعة للتنمية البشرية، ولمحاربة الفقر، ولحماية الأطفال، ولتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، ولصون كرامة النساء، وإرساء عقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.
التفاصيل في الفيديو التالي من إنجاز إلياس بوخريص:

