اعتبر حزب العدالة والتنمية أن موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق الأحد الماضي 15 شتنبر الجاري، والتي تسببت في هجرة عدد كبير من الشباب والقاصرين إلى سبتة، تستدعي من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بوضوح حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
أهمية التحقيق في الأحداث
وأشار حزب العدالة والتنمية، في بيان له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن هذه الهجرة جاءت استجابة لنداء مجهول انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتصريحات وفيديوهات صادمة أثارت قلق الرأي العام، وأكد الحزب على ضرورة معرفة نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه النيابة العامة حول مصادر هذه المحتويات ومدى صحتها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه أي تجاوزات.
وشدد الحزب على أهمية احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا في جميع الظروف، وأكد على وجوب أن تتصرف الأفراد والهيئات والسلطات وفق ما تقتضيه سيادة القانون في معالجة الأحداث والوقائع، كما نبه الحكومة إلى فشلها المزمن في إدارة الأزمات، الذي تجلى في تجاهلها لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب.
الانتقادات الموجهة للحكومة
وانتقد حزب العدالة والتنمية ما اعتبره تجاهل الحكومة للواقع الاجتماعي المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب، ولفت إلى ارتباك الحكومة في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن تقديم حلول جذرية للمشكلات المتعددة التي يواجهها المواطنون.
كما سلط الحزب الضوء على تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها المتعلقة بملف التشغيل، وفشلها في معالجة الأزمات المتزايدة، مثل توقف الدراسة في كليات الطب والصيدلة لأكثر من عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تواجهه المحاكم، في ظل صمت الحكومة وعدم تفاعلها مع احتجاجات العاملين في قطاع العدل.