طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، نظرا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، الذي أظهرت تقارير رسمية محدوديته.
دور القضاء في حماية المرأة
وأوردت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، ضرورة إعمال تدابير تنظيمية عملية تتيح التقاط وتسجيل ما يحدث في الشارع العام من سلوكيات مشينة ومجرمة، مما يسهل سبل الإثبات للنساء ضحايا جرائم العنف.
وشددت الجمعية على ضرورة اجتهاد الجهات القضائية المعنية، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة، من خلال إعمال صلاحياتها القانونية في متابعة المشتبه بهم بجرائم تتعلق بالمرأة بسبب جنسها، والتسريع في معالجة الشكايات المقدمة من قبل النساء والفتيات.
التوعية المجتمعية
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، إلى المساهمة في التحسيس عبر اللوحات الإشهارية في مختلف المدن المغربية وتعريف المواطنين بمخاطر تعنيف النساء وسبل الولوج إلى العدالة والانتصاف القضائي.
وأشارت الجمعية إلى واقعة تعنيف وتحرش شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين والراشدين نهاية الأسبوع الماضي، حيث استغل الجناة عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بموجب القانون 103.13 ومجموعة القانون الجنائي، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تسائل دور الأسرة ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
وأشارت الجمعية إلى أن تعنيف القاصرين للنساء والفتيات أصبح أمرا متكررا بشكل مقلق، مما يتطلب التأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس والتوعية في صفوفهم داخل المدرسة وخارجها، مع ضرورة تشديد العقوبات بحق ممارسي هذه الأفعال نظرا لخطورتها وأضرارها الجسدية والنفسية المستمرة على الضحايا.
التعليقات 0