قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، وأكد المجلس على استمراره في مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
السياسة النقدية
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن القرار يأتي “بناء على كافة المعطيات المتاحة”، معتبرا أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للوضع الراهن.
وتناول المجلس خلال اجتماعه الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وأشار إلى أن الإنتاج الفلاحي ما زال يتأثر بالظروف المناخية، بينما تستمر الأنشطة غير الفلاحية في الانتعاش، مدعومة بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
انخفاض التضخم
وأشار بنك المغرب، في بلاغه، إلى أن التضخم في المغرب ظل مستقرا في مستويات معتدلة منذ بداية العام، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة وتباطؤ التضخم الأساسي.
وبناء على ذلك، يتوقع بنك المغرب أن ينخفض التضخم الإجمالي من 6.1% في عام 2023 إلى 1.3% هذا العام، قبل أن يعود للتسارع إلى 2.5% في عام 2025.
كما أشار بنك المغرب، إلى تحسن التوقعات التضخمية، حيث أظهرت بيانات الاستقصاء الفصلي للبنك انخفاض توقعات التضخم، للفصول الثمانية المقبلة إلى 2.2%، وللفصول الـ12 المقبلة إلى 2.3%.
التعليقات 0