أكد محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، أن الحوادث التي تقع نتيجة للتهور قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، كما هو الحال في حادثة طنجة الأخيرة، التي تورط فيها مجموعة من المراهقين، وقد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا نافذة.
عناصر الجريمة
وأشار محمد ألمو، في تصريح ل”آش نيوز”، إلى أن هذه الواقعة تتعلق بجناية، مبرزا أن الجناية يتصدى لها القانون بقوة، ولفت إلى أن هناك لبسا في التكييف القانوني للفعل، حيث تعتبر العديد من المنشورات أن ما حدث هو تحرش جنسي فقط، منبها إلى أهمية تحليل العناصر المادية للفعل، والتي تشمل، الترصد المسبق، حيث قام الفاعل بمراقبة الفتاة قبل ارتكاب الفعل، بما في ذلك توثيق الحادث، هذا إضافة إلى الاعتداء الجسدي المتمثل في نزع قميص الفتاة بالقوة بهدف الكشف عن جسدها، واللمس بالعنف، حيث تم لمس مؤخرة الفتاة بالقوة، دون رضى الضحية التي قاومت بشدة.
ومن بين العناصر المادية أيضا المتعلقة بالحادث، أوضح المحامي أن وقوع الحادث في مكان عام كالشارع الذي ظهر في الفيديو، يؤكد نية الفاعل في استهداف الفتاة جنسيا.
هتك العرض بالعنف
وأشار محمد ألمو، في هذا السياق، إلى الفصل 485 من القانون الجنائي، مبرزا أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على هتك العرض بالعنف، بينما يعاقب الفصل 1-1-503 من القانون رقم 103/13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء على التحرش الجنسي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وشدد محمد ألمو على أن الأفعال المرتكبة من قبل المراهقين تتجاوز التحرش لتصل إلى جريمة هتك العرض بالعنف، مما يستوجب عقوبة أشد، وهذه القضية تبرز أهمية الفهم الدقيق للقانون وتطبيق العقوبات المناسبة لكل فعل لضمان العدالة.
محامي الشيطان يرهب أطفالا اخطاؤا في رد الفعل بسبب فعل منكر شرعا مجرم قانونا وهو التعري في الشارع وايثار الغرائز فإن أخطأ هؤلاء المراهقون فإن تلك الفتاة ينبغي أن تعاقب أشد العقوبات بسبب العري الفاحش