بدأت أوراق التوت تعري سوأة الفاسدين، الذين يحتمون بالأحزاب السياسية، ويطلقون العنان لفسادهم، وهم في الأصل مجرد بورجوازية كارتونية وهمية، تظهر أنها صاحبة ملايير، وهي في حقيقتها مجرد أموال تحصلوا عليها من مدراء أبناك فاسدين، مستغلين نفوذهم وحماية وزراء بحزبهم، ليراكموا الثروات.

حزب الأصالة والمعاصرة

وأكدت مصادر موثوقة، أن حوالي 6 برلمانيين، ينتمون كلهم لحزب الأصالة والمعاصرة، حجزت الأبناك على رواتبهم وتعويضاتهم التي يحصلون عليها شهريا من البرلمان، بعد تخلفهم عن أداء أقساط قروضهم.

المصادر نفسها، أوضحت، في اتصال مع “آش نيوز“، أن فريق الأصالة والمعاصرة وإدارة البرلمان، توصلوا بأحكام قضائية عديدة، منها التي صدرت عن محاكم استئنافية مدنية، ومنها التي لا زالت في الطريق، تتعلق بالامتناع عن أداء ديون بنكية، متراكمة على البرلمانيين الستة، والتي تشكل أساس الثروات المالية والعقارية، التي تظهر على ما أسمته مصادرنا ب”البورجوازية البامية الكارتونية”، بما فيها سياراتهم الفارهة، وهم في الحقيقة، مجرد بؤساء، اقتحموا عالم السياسة، لربط علاقات مشبوهة مع مدراء مؤسسات فاسدون، وعلى رأسهم مدراء أبناك بالضبط.

استغلال النفوذ

وكشفت المصادر، في الاتصال نفسه، أن أياد خفية تحمل حقائب وزارية، كانت تستغل نفوذها لحماية البرلمانيين الفاسدين، وعرقلت تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، عن محاكم استئنافية، وهي الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي فيه، لكن تنفيذها كان يصطدم بأيادي فاسدة، تستغل سلطتها ونفوذها لعدم تنفيذها ضد فاسدي حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر، فإن البورجوازية الكارتونية بحزب الأصالة والمعاصرة، التي تظهر أنها تنتمي إلى فئة المليارديرات، ترفض أداء مستحقات الأبناك، المترتبة عن قروض بالملايير حصلوا عليها، مستغلين نفوذهم ونفوذ سياسيين بالحزب يحمونهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هؤلاء الفاسدين في الأساس، يلجؤون للأحزاب قصد الحماية، فيربطون علاقات مع بعض مدراء الأبناك الفاسدين مثلهم، ليحصلوا على الملايير كقروض يستثمرونها في مشاريع، خاصة في مجال العقار، ويبسطون نفوذهم للتحكم في تنصيب رؤساء جماعات بالعديد من الجماعات المحلية، على المستوى الوطني، ويتحكمون في هؤلاء الرؤساء، ليحصلوا على امتيازات ضريبية وعقارية مخالفة للقانون ويورطوا من بعد هؤلاء الرؤساء في صفقاتهم الفاسدة.

أوراق التوت

وقالت المصادر، إن كل قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة مغضوب عليه، ترفع أيادي الحماية عنه ويتركونه يواجه فساده، فتتناسل الأحكام القضائية ويتوالى تنفيذ مقررات قضائية ضده، ليتعرى البورجوازي الوهمي وتسقط أوراق التوت عنه، ويكشف بريقه وزيفه وثروته الوهمية، كما هو الحال اليوم، بعدما صدم حوالي ستة برلمانيين، بحجز رواتبهم لدى إدارة البرلمان، وهو الإجراء الذي يطلق عليه الحجز من المنبع.