تتواصل سلسلة عزل رؤساء المجالس الترابية في المغرب، حيث أصدرت المحاكم الإدارية أحكاما بعزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية إثر تورطهم في اختلالات مالية وإدارية تعود إلى فترة تدبيرهم منذ الانتخابات الجماعية الماضية. وقد أشارت التقارير إلى وجود مخالفات جسيمة دفعت بوزارة الداخلية إلى التدخل واتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

مساطر العزل

وكشفت المصادر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال ملفات أخرى على الوكيل القضائي للمملكة لمباشرة مساطر العزل، كما أُحيلت بعض الملفات ذات الطابع الجنائي على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تمهيدا لإحالتها إلى محاكم جرائم الأموال. وتتعلق هذه الملفات بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وأظهرت تقارير التفتيش التي أصدرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى التقارير الواردة من المجلس الأعلى للحسابات، وجود اختلالات مالية وإدارية في عدد من الجماعات داخل التراب الوطني، ما يثير الحاجة إلى إعادة النظر في نوعية المرشحين الذين ترشحهم الأحزاب السياسية لتسيير الشأن العام.

ووفقا للتقارير، تمت إحالة حوالي 60 عضوا من أعضاء المجالس الجماعية على القضاء بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، من بينهم 30 رئيس جماعة، و20 نائبا للرئيس، و10 مستشارين جماعيين. وقد تحركت الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا، وأعضاء آخرين، لارتكابهم أفعالا جنائية مثل اختلاس المال العام وتزوير الوثائق الإدارية.