جددت كوت ديفوار تأكيد “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلة لممثل كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إشادة بمصداقية المبادرة المغربية

وأشاد الدبلوماسي الإيفواري بمصداقية مخطط الحكم الذاتي الذي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. واعتبر أن المبادرة تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات واسعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن السكان المحليين يختارون ممثليهم بحرية وديمقراطية، وقد شارك بعض هؤلاء المنتخبين في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وأعمال اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الإيفواري على دعم بلاده الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، لجهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي. كما أيدت كوت ديفوار استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، التي شاركت فيها جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي عقدت سابقا في جنيف خلال عامي 2018 و2019.

إشادة بالنموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية

ونوه المتحدث نفسه بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب عام 2015 يعزز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي. وأكد أن الاستثمارات الكبيرة في منطقة الصحراء المغربية تؤثر بشكل إيجابي على رفاهية السكان المحليين وترفع من مؤشرات التنمية البشرية.

وأعربت كوت ديفوار عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مشيدة بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، بالإضافة إلى تعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الدعوة لإحصاء سكان مخيمات تندوف

وأكد ممثل كوت ديفوار أن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ما زالت تشكل مصدر قلق لبلاده، داعيا إلى إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة، وفقا لتوصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2703.

التزام المغرب بالاتفاقيات العسكرية

واختتم الدبلوماسي الإيفواري كلمته بالإشادة بالتزام المغرب بالاتفاقيات العسكرية القائمة، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار بروح من الواقعية والتوافق، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.