عبّرت رئاسة الأغلبية الحكومية، عن رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي أصدرته أخيرا بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن مضمونه “افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني”، علما أن ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

الوحدة الترابية

وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، مجددة دعمها لموقف المغرب الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية، وتجندها الدائم وراء الملك محمد السادس ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية واليقظة المستمرة للدفاع عن مغربية الصحراء ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

تحسين الأوضاع الاجتماعية

وأشارت رئاسة الأغلبية الحكومية، في اجتماع عقد أمس (الأربعاء) بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة ومنسق القيادة الجماعية للأمانة العامة ل”البام”، إلى وعيها بإشكالية التضخم خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، معتبرة أن التضخم ناتج أساسا عن عوامل خارجية، إذ واجهت الحكومة الوضع بالعديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء، مؤكدة، في البلاغ نفسه، مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، ومعلنة عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

الزلزال والفيضانات

وثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية، في اجتماعها، “المجهودات التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ومنها على الخصوص تداعيات زلزال الحوز، والفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي، حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.

المدرسة العمومية

وأشادت الأغلبية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، مؤكدة سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، إضافة إلى اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم.

تماسك الأغلبية

وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، حسب البلاغ، بتماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، مجددة انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها لمواصلة جهودها في إغناء النقاش العمومي الذي يحتضن قضايا الوطن وينتصر للمصلحة العامة، ويسعى إلى انتاج الحلول، مع ما يفرضه الأمر من التحلي العالي بالموضوعية والتجرد، والإيمان بثقافة الاختلاف قناعة وممارسة.

اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية في الرباط