دعت الجامعة المغربية للاتصالات، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شركة اتصالات المغرب إلى إقرار زيادة عامة في أجور المستخدمين لمواجهة تصاعد غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية.
مطالب الجامعة
وفي بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد طالبت الجامعة المغربية للاتصالات، خلال انعقاد مكتبها الوطني بمناسبة افتتاح الموسم الاجتماعي الجديد، بتصفية جميع ملفات الترقية المتوقفة، كما أكدت على ضرورة مراعاة الأقدمية وحاملي الشهادات، حيث لم يستفد العديد من المستخدمين من تغيير الإطار منذ 20 إلى 30 سنة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المكتب الوطني للجامعة تدارس حالة الركود القانوني للاتفاقية الجماعية وتأثيرها السلبي على المسار المهني والترقية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على استمرار تناقص الموارد البشرية داخل الشركة وتأثير ذلك على الحالة النفسية وظروف العمل.
تأثير غلاء الأسعار
وتحدث البلاغ نفسه للجامعة المغربية للاتصالات، عن الحالة الاجتماعية الحالية المدمرة بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، مما يستدعي من إدارة الشركة إيجاد حلول آنية ومستعجلة، مشددة على ضرورة إقرار زيادة أولية عامة في أجور المستخدمين.
كما تمت مناقشة مشروع إدماج الكنوبس (CNOPS) في صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) الذي قد يؤدي إلى ضياع مكتسبات المنخرطين، سواء من الطبقة العاملة أو المتقاعدين، وفق الجامعة.
وطالبت الجامعة بإعادة النظر في دليل المهام وتطور المسار المهني للمستخدمين، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام المنجزة على أرض الواقع، كما دعت إلى تمتيع الشغيلة الاتصالاتية بمنحة مردودية تكافئ الجهود التي بذلتها والتضحيات التي قدمتها.
زيادة منحة النقل والسكن
وشددت الجامعة المغربية للاتصالات، على أهمية إقرار زيادة منصفة في منحة النقل والسكن ومنحة عيد الأضحى، كما دعت إلى استكمال تطبيق القانون فيما يخص هيئات مندوبي الأجراء وتفعيل دورهم في المؤسسة.
ودعت الجامعة الإدارة إلى الالتزام بتحسين ظروف الشغل وبالتعويض عن ساعات العمل الإضافية مع الزيادة في قيمتها، وتمكين جميع المستخدمين من الاستفادة بشكل تفضيلي وعادل من جميع الخدمات الاتصالاتية، هم وجميع أفراد أسرهم (الزوجة والابناء)، ومنح شطر مجاني للمتقاعدين واستمرارها بعد الوفاة، أسوة بقطاعات أخرى، وإعادة النظر في بعض ظروف وشروط عمل المستخدمين، مع إدراج مرونة في توقيت العمل، وخاصة في المدن الكبرى، على غرار ما هو معمول به في شركات أخرى، وإعادة النظر في أثمنة مراكز الاصطياف، وتوفير فرصة الاصطياف للجميع.
مطالب مشروعة و واقعية ، و العواقب ستكون وخيمة إدا لم تتم الاستجابة من طرف الإدارة المركزية ، كل الاطر في حالة هروب بكا تعني الكلمة من معنا للاسف، دكتاتورية و هضم الحقوق خصوصا في جهة الدار البيضاء الكبرى