قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماع بمدينة طنجة مساء اليوم (الجمعة) للوصول إلى قرار لن يخرج عن الاتفاق إما حول تعليق مقاطعة جلسات محاكم الجنايات الابتدائية والإستئنافية، والصناديق، باستثناء ما ارتبط بالأجل، أو اتخاذ قرار الشلل التام بالمحاكم، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
فتح باب الحوار مع المحامين
وأكدت مصادر من داخل هيئة المحامين، أن قرار التصعيد لا مفر منه، إلى حين فتح وزارة العدل التي يحمل حقيبتها عبد اللطيف وهبي، باب الحوار مع المحامين، مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية، كل يوم خميس، مضيفة أن المحامين في جميع مدن المغرب، لا زالوا يقاطعون جلسات غرف الجنايات، وصناديق المحاكم، إلا في ما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بأجل، وذلك بسبب المشاكل التي تعرفها المهنة، وعلى الخصوص غياب حوار فعال ومنتج من قبل وزارة العدل.
إشراك المحامين في القضايا التشريعية
وجاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتصعيد، بداية من شهر أكتوبر الجاري، بعد الاتفاق بمدينة مراكش، واتخاذ قرار مقاطعة جلسات غرف الجنايات وصناديق المحاكم، بعد عدم اكتراث الحكومة للوضع، وضبابية إرادتها لإيجاد الحلول المناسبة لمهنة المحاماة التي تتخبط في عدة مشاكل، إلى جانب عدم إشراك منتسبيها في القضايا التشريعية التي تخص العدالة.
التعليقات 0